عرض قالب Index_main عرض قالب Index_main عرض قالب Index_main عرض قالب Index_main
قطاع الصيرفة الإسلامية بمصرف الجمهورية
 أسئلة عن الصيرفة الإسلامية
هناك من يقول إن رأس مال المصرف أصله من الفوائد، وما بني على باطل فهو باطل .
ونجيب على هذا بأن المال لا يحمل ذمّتين، وقد ورد في السنة الصحيحة أن الرسول صل الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم مرابون، ومات ودرعه مرهونة ليهودي، المهم أن المسلم لا يتعامل بالفائدة أخذا ولا عطاء، كما أن المصرف يستثمر بأموال المودعين، وليس برأس ماله بالفروع التقليدية، أما الفروع الصيرفة الإسلامية فهي لا تتعامل بالفائدة، أخذا ولا عطاء، إنما يتعامل بمنتجات شرعية بالكامل، وبإشراف هيئة شرعية من كبار علماء هذا البلد الطيب.
كثير من الناس يرى أن من المفارقات أن يأخذ المصرف الإسلامي هامش ربح على السلع التي يبيعها؟
وهذا شيء طبيعي لاستمرار أي مؤسسة، فالمصرف الإسلامي ليس مؤسسة خيرية، بل هو مؤسسة مالية، تسعى إلى الكسب الحلال وفق ما جاءت به هذه الشريعة الغراء، والمال الذي يستثمره في حقيقة الأمر مال مودعين في ذمته، وبه يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وحركة البناء والتشييد، وهذا غير مناف لأحكام الشرع، قال تعالى: ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ).
 الاسئلة العامة
هل بيع المرابحة له تأصيل شرعي، فالمصرف لا يقدم على شراء السلعة إلا بعد طلب الزبون من المصرف شراءها، وينطوي على بيع آجل؟
لا يوجد دليل شرعي ينص على تحريم هذا البيع، فالأصل في هذه المعاملات الإباحة ما لم يرد نص من الكتاب أو السنة بالتحريم، وقد أجازه جماعة من أهل العلم معتمدين في ذلك على قول الإمام الشافعي في كتابه الأم، ومن أراد الاستزادة فعليه الرجوع إلى أهل العلم، وشبكة المعلومات الدولية، والكتب وغير ذلك من وسائل المعرفة التي تكلمت عن هذا النوع من البيوع.    
يرى بعض الناس في اتخاذ المصرف الإسلامي معدل الفائدة مؤشراً لاحتساب هامش الربح مخالفة شرعية.
لقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي -الذي يضم نخبة من علماء الأمة الإسلامية- اتخاذ معدل الفائدة مؤشراً لاحتساب هامش الربح، وهذا ما أقرّه علماء الشريعة الذين أمدهم الله بفيض علومه، ولا ينبغي لأحد غيرهم أن يقرر بجواز هذا الأمر أو لا، ومثال ذلك الإناء أو الكوب، الذي يشرب المسكرات أو الماء، فهو محرم في الأول وحلال في الثاني، ونحن داخل منظومة مرتبطة بالعالم والواجب الأخذ بكل ما هو صالح لأمر ديننا ودنيانا، ونبذ ما سواه، ومجمع الفقه الإسلامي قائم بالبحث عن مؤشر آخر لاحتساب هامش الربح في المصارف الإسلامية، وحقيقة الأمر أن المصرف الإسلامي لا يتعامل بالفائدة أخذا ولا عطاء.
لماذا لا يحتسب المصرف هامش الربح على قيمة التمويل فقط، ويستثني الدفعة المقدمة التي يدفعها الزيون؟
يعد البيع في هذه الحالة ربا (مال بمال) وهذا غير جائز، ويفسد عملية البيع؛ لأن المصرف لم يقم بشراء السلعة وتملكها قبل بيعها، والأمر الذي ينافي العقل أن يفرض المشتري على المصرف أن يبيعه سيارة تزيد قيمتها عن دخله المادي، دون دفع دفعة أولى، بل على المشتري أن يتخير السيارة التي تتلاءم ودخله، فالمال الذي يدير عمليات المصرف ملك لآخرين، والمصرف مؤتمن عليه، ولا يجوز له أن يتلاعب بهذه الأموال، مصداقاً لقوله صل الله عليه وسلم (أد الأمانة إلى من ائتمنك).
يتكرر على ألسنة بعضهم أن السلع التي يبيعها المصرف ليست ملكا له، أي أن المصرف يبيع ما لا يملك.
وحقيقة الأمر على خلاف ذلك، فالمصرف لا يبيع السلعة إلا بعد امتلاكها، وإبرام عقد الشراء مع بائعها.
من المسائل المثارة أن بيع المرابحة للآمر بالشراء ينطوي على ربح للمصرف فيما لم يضمنه.
والأمر ليس كذلك، لأنَّ المصرف وقد اشترى البضاعـة أصبح ممتلكاً يتحمَّل تبعية الهلاك قبل التسليم، وتبعية مخالفة المواصفات وبالشروط المتَّفق عليها ويتحمَّل تبعية الرَّد فيما يستوجب الرَّد بعيب خفي.
لماذا لا يحوز المصرف السلعة في مخازنه؟
الامتلاك في مثل منتج مرابحة السيارات لا يشترط أن يحوز المصرف هذه السلعة في مخازنه، ويكفي فيها التملك الحكمي، أي أن المصرف بمجرد أن اشترى السلعة من صاحبها ووقع عقداً بذلك، فقد دخلت في ملكيتها ويجوز له أن يتصرف فيها ببيعها متى شاء، وتبقى بمقر الشركة يد أمانة، وهي في ضمان المصرف وملكيته بعقد رسمي، وقد أجاز ذلك مجمع الفقه الإسلامي مصداقاً لقول الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم: (لا تبع طعاماً حتى تقبضه) فالطعام الوحيد من السلع الواجب على المصرف شراؤه وقبضه في مخازنه، أما ما عدا ذلك مما تعارف عليه الناس من أرقام ومواصفات معلومة، مثل: رقم هيكل ورقم محرك، فهذا جائز قبضه مستندياً، وإلا فكيف يفعل المصرف إذا اشترى مسكن يريد بيعه هل يقبضه في مخازنه! .
ما الفرق بين المرابحة والسلفة في اللمصارف التقليدية ؟
أخي الكريم : نحن نعلم بأنك على إدراك تام بأن المصارف الإسلامية تقدم خدمات وتسوق منتجات تتناسب ومتطلبات الشريعة الإسلامية فهي لا تتعامل ( بالربا ) على الإطلاق لا أخدا ولا عطاء . وأن من بين ما تقدمه المصارف الإسلامية منمنتجات، منتج المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء وهي إحدى بيوع الأمانة المجازة شرعا، إلا أن هناك البعض ممن يربط بين هذا المنتج الجديد وبين ما تقدمه المصارف التقليدية من سلف ربوية ، ولا يرى فرقا بين كلاهما، بل أن منهم من يفضل التعامل مع المصارف التقليدية، والغريب أن منهم من أطلق على البيع بالمرابحة نعوتا لا تليق بصيغة بيع مجازة شرعا. وفيما يلي مقارنة وجيزة بين هذين البديلين : ـــ منتج المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء ( حلال ) بينما السلف الربوية ( حرام ) بالإجماع. ـــ السلف الربوية لا يصل أثرها على صاحبها فحسب بل تتعداه إلى أطراف غيره من بينها الضامن. ـــ الجانب المادي بالنسبة للزبون يتأثر قليلا بقيمة لا تتجاوز على وجه التحديد مبلغ 57.295 د.ل في أسوء الأحوال. ـــ إيرادات المصرف الإسلامي تقل عن إيرادات المصرف التقليدي، بسبب الدمغة المستحقة على المبيعات، والتي يتحمل عبأها المصرف الإسلامي بدلا من تحميلها على السلعة المشتراة لغرض بيعها بالمرابحة. ونسوق مثالا على ذلك وفقا لما هو وارد بجدول المقارنة أدناه : فمثلا لو أن أحد الزبائن كان صافي مرتبه 1000 د.ل فإن قيمة السلفة التي سيتحصل عليها الزبون من المصرف التقليدي وفقا لسياسة الائتمان المقررة ستكون 24000 د.ل ، وبالتالي ستكون قيمة الفائدة على هذا المبلغ 4745 د.ل . بينما لو تقدم هذا الزبون إلى مصرف إسلامي راغبا في شراء سلعة بالمرابحة بذات المبلغ المشار إليهفإن هامش ربح المصرف الإسلامي ستكون قيمته 4800 د.ل ، وأن هذه القيمة تزيد على قيمة الفائدة بالمصرف التقليدي بـ 55 د.ل. وفي الوقت نفسه فإن المصرف الإسلامي سيفقد جزء من إيراداته يبلغ قيمتها 426 د.ل . وهذا يعني بأن إيرادات المصرف الإسلامي ستكون 4319 د.ل بدلا من 4800 د.ل . جدول المقارنة Untitled Document
 
  • اسعار العملات
  • منتجات الصيرفة
  • مناشير وقرارات
  • مناشير ليبيا المركزي
  • مكتبة الكتب
  • مواقع تهمك
  • دخول البريد الإكتروني
  • مكتبة الصوتيات والمرئيات

ï»؟


المرابحة

المشاركـــــــة

المضاربة

الاستصناع

السَّلم

العنوان

جهة المنشور

عدد التحميلات

تحميل

أسعار الخدمات المصرفية ... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 0 ..
رأي عضو الهئية الشرعية في النقد الأجنبي للمواطنين... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 363 ..
أسعار الخدمات المصرفية... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 0 ..
أسعار الخدمات المصرفية مكرار... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 4733 ..
مذكرة اتفاق بين مصرف الجمهورية والشركات المعتمدة ف... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 993 ..
نموذج بيانات سيارة ( الباقات )... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 846 ..
منشور الخاص التمويل الجديد وتعديل نسبة الربح- خاص ... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 8 ..
اسماء وأرقام النماذج الخاصة بالقرطاسية... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 1570 ..
منشور ايقاف التعامل مع منظومة فلكس كيوب بفرع فشلوم... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 69 ..

العنوان

جهة المنشور

عدد التحميلات

تحميل

معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ... مناشير مصرف ليبيا المركزي 4626 ..
منشور مصرف ليبيا المركزي بخصوص ضوابظ ... مناشير مصرف ليبيا المركزي 3121 ..

العنوان

اسم القسم

عدد التحميلات

تحميل

المعاملات المالية المعاصرة في الفقه ... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 2671 ..
تطور العمل المصرفي الإسلامي... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 4811 ..
المشاركة... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 3134 ..
عقد الاستصناع... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 3978 ..
عقد الســـلـم... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 3365 ..
المضاربة... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 2694 ..
بيع المرابحة للآمر بالشراء... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 4941 ..

ï»؟

العنوان

نوع المقطع

مشاهدات

التحميلات

إستمع-شاهد

تحميل

عرض تقديمي لمنتجات الصيرفة الإسلامية... مرئي 2720 1959..
توضيح لفتاوى الشيخ محمد صالح المنجد... صوتي 2401 1476..
توضيح فتاوى الشيخ ابن عثيمين... صوتي 2881 1717..
المرابحة المصرفية في الشريعة الإسلامية-2... مرئي 2954 1630..
المرابحة المصرفية في الشريعة الإسلامية-1... مرئي 2385 1721..