عرض قالب Index_main عرض قالب Index_main عرض قالب Index_main عرض قالب Index_main
قطاع الصيرفة الإسلامية بمصرف الجمهورية
المضاربة                   
ن صيغ المعاملات الشرعية في البنوك الإسلامية صيغة المضاربة، وتعتبر صيغة أصلية من صيغ المعاملات الشرعية في الفقه المالي الإسلامي؛ فهي أصلا كانت البديل الشرعي لعمليات البنوك التقليدية قبل صيغتي المرابحة والمشاركة.. وهي نوع من أنواع الشركة، يكون فيه رأس المال من شخص، والعمل من شخص آخر، ويقال للأول صاحب رأس المال ويقال للثاني مضارب . مفهوم المضاربة:

من صيغ المعاملات الشرعية في البنوك الإسلامية صيغة المضاربة، وتعتبر صيغة أصلية من صيغ المعاملات الشرعية في الفقه المالي الإسلامي؛ فهي أصلا كانت البديل الشرعي لعمليات البنوك التقليدية قبل صيغتي المرابحة والمشاركة.. وهي نوع من أنواع الشركة، يكون فيه رأس المال من شخص، والعمل من شخص آخر، ويقال للأول صاحب رأس المال ويقال للثاني مضارب .



تعريفها:

لغة : هي مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها .
جاء في القاموس المحيط  : و ضارب له اتجر له في ماله وهي القراض .
اصطلاحا :يعرف بن رشد المضاربة بما يلي : " أن يعطي الرجل للرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم بأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ’ثلثا ’ أو ربعا ’ أو نصفا ’
و يقول تعالى في سورة المزمل : " و آخرون يضربون في الأرض  يبتغون من فضل الله " (المزمل 18)



مشروعية المضاربة :

ورد في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مال خديجة مضاربة إلى الشام ،وروى عن البيهقي أن العباس رضي الله عنه كان إدا دفع مالاً مضاربة أشترط على صاحبه ألا يسلك فيه بحراً ولا ينزل وادياً ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله (صل الله عليه وسلم) فأجازه .



أنواع المضاربة :



أ- المضاربة المطلقة: هي التي لم تقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولم يعين المبيع فيها ولا المشتري: كأن يقول: "أعطيتك هذا المال مضاربة على أن يكون الربح مشتركا بيننا على وجه كذا"، وهذا النوع من المضاربة بالرغم من حله أو جوازه فإن المصارف في الوقت الراهن لا تتعامل به حرصا منها على أموالها ولصعوبة استثمار هذه الأموال وفق هذه الصورة.
ب- المضاربة المقيدة: هي التي قيدت بزمان أو مكان أو بنوع من المتاع أو السلع، أو ألا يبيع أو يشتري إلا من شخص معين، أو بأي شروط يراها رب المال لتقييد المضارب طالما كان ذلك في إطار الشرع. والمضاربة المقيدة هي السائدة في المصارف الإسلامية؛ لأنها أكثر انضباطا من المضاربة المطلقة، وتتيح للمصارف متابعة استثمار أموالها بالوجه السليم
لا يكفي في المضاربة أن يتم الاتفاق بين طرفيها "رب المال والمضارب" وإنما يجب فوق ذلك توافر شروط معينة لتكون صحيحة منتجة لآثارها.



أركان المضاربة:

1 – الإيجاب.
2 –القبول.
3- رب العمل ((المصرف)).
4- العميل ((المضارب)).
5-رأس المال.
6- الربح.



شروط المضاربة:

يشترط في رأس المال أن يكون من النقود التي يتعامل بها فعلا من ذهب أو فضة أو أموال رائجة، فرأس المال في المضاربة كرؤوس الأموال في كل الشركات، وعلى هذا فلا يصح أن يكون العقار أو العروض والديون التي في الذمة رأس مال في المضاربة.
أن يكون رأس المال معلوما، وذلك منعا للمنازعة ومعلوميته تكون إما ببيان قدره ووصفه ونوعه، وإما بالإشارة إليه.
لا بد أن يسلم رب المال مال المضاربة إلى العامل حتى يتمكن من التصرف، ولو عمل صاحب رأس المال مع المضارب، فسدت المضاربة لأن ذلك مخل بالتسليم.
يشترط أن تكون حصة كل من المتعاقدين جزءا شاسعا من الربح كالنصف أو الثلث أو الربع لأحدهما والباقي للآخر، فإن كان ما اشترط لأحدهما مقدار معينا فسدت المضاربة لاحتمال أن الربح لا يأتي زائدا على ذلك المقدار المعين، فتنقطع بذلك الشركة فيه فيفوت الغرض من المضاربة، والقاعدة هي أن كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح أو يوجب جهالة فيه، فإنه يفسد المضاربة، ولا نصيب للمضارب إلا من الربح فقط، فلو شرط له شيء من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت المضاربة والمضارب أمين على رأس المال، فهو في يده كالوديعة، ومن وجهة تصرفه فيه وكيل عن رب المال، وإن ربحت المضاربة كان شريكا لرب المال في الربح.




شروط العمل :

1.يشترط في العمل أن يكون مطابقا للعقد ولا يخالفه وكذلك لا يجوز للمضارب أن يخالف الشروط الواردة بالعقد.
2.يجب تحديد الفترة الزمنية اللازمة للعمل .
3.لا يجوز للمضارب استخدام المال في أي وجه إلا بعد موافقة وإذن رب المال.



المستندات المطلوبة :

1 -  طلب كتابي من العميل .
2 -  مقترح شامل وكامل للمشروع أو الشركة .
3 -  المستندات الرسمية والقانونية للمشروع أو الشركة مستوفى من جميع النواحي .
4 -  المركز المالي للعميل لثلاث سنوات سابقة .
5 -  إثبات خبرة العميل في المجال المراد المضاربة فيه .
6 -  نوع المضاربة ونسبة المصرف فيها .




الخطوات العملية للمضاربة :

تكوين مشروع المضاربة
المصرف : يقدم رأس مال المضاربة بصفته رب المال .
المضارب : يقدم جهده وخبرته لاستثمار المال مقابل حصة من الربح متفق عليها
نتائج المضاربة
يحتسب الطرفان النتائج ويتسمان الأرباح في نهاية مدة المضاربة ويمكن أن يكون ذلك دورياً حسب الاتفاق مع مراعاة الشروط الشرعية .
تسديد رأس مال المضاربة :
المصرف : يستعيد المصرف رأس مال المضاربة الذي قدمه قبل أي توزيع للأربح بين الطرفين لأن الربح يجب أن يكون وقاية لرأس المال . وفي حالة الاتفاق على توزيع الأرباح دورياً قبل المفاصلة فإنها تكون على الحساب الى حين التأكد من سلامة رأس المال .
توزيع الثروة الناتجة عن المضاربة :
في حالة حدوث خسارة فأن رب المال (المصرف ) ويتحملها ما لم تكن ناشئة عن التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط فيتحملها عندئذ المضارب .
في حالة حدوث أرباح فهي توزع بين الطرفين حسب الاتفاق مع مراعاة مبدأ ( الربح وقاية لرأس المال ) .




الخطوات التنفيذية :

1 - دراسة المستندات القانونية الخاصة بالمضارب ونشاطه بالكامل .
2 - الاستعلام عن التاريخ الائتماني للعميل عن طريق  إدارة الاستعلام والمخاطر والتمويل .
3 - طلب كشف حساب يبين حركة حسابه الجاري .
4 - طلب دراسة للجدوى الاقتصادية لدراستها .
5 - تتم دراسة الجدوى من المشروع وإحالتها لمدير المشروع لأخذ الموافقة اللازمة على التمويل .
6 - في حالة الرد بالموافقة يتم توقيع العقد وتحديد الجهات المناطة بمتابعة التمويل والتنفيذ للمشروع .
7- -متابعة وحدة المضاربة لعمليات تحصيل رأس المال واثبات الإيرادات من المضاربة
8 - يتم إحالة ملف الشريك في حالة الإخلال بأحد شــروط العقد للمكتـب القانوني للبــث في إجراءات التقاضي أو التعدي والتقصير .



مزايا نظام التمويل بالمضاربة:

يتميز التمويل بالمضاربة بخلوه من سعر الفائدة المحرمة "الربا" وكل شبهاته، بالإضافة إلى مزايا أخرى عديدة، لها آثارها الإيجابية الفاعلة في تقدم المجتمع تقدما سويا،
ومن هذه المزايا ما يلي:
- المضاربة صيغة شرعية لها تأصيلها في الفقه الإسلامي الحالي متحررة من كل الشبهات.
- لها الفضل في أن تكون أول بديل شرعي "كصيغة استثمارية" لعمليات البنوك الربوية، أي أنها صيغة رائدة، ولها الفضل في وجود التعامل المصرفي الإسلامي في شكل مؤسسات اعتبارية "شركات ومصارف" تعتبر بمثابة المضارب بودائع المستثمرين والمساهمين من ناحية، ورب المال بالوكالة عنهم من ناحية أخرى.
- المضاربة صيغة استثمارية تجمع بين من يملكون المال وليست لديهم الخبرة الكافية لاستثماره، ومن ليس لهم المال ولهم الخبرة والدراية في استثمار الأموال.
- يمكن أن تحل بأفضل صورة محل التعامل المصرفي الربوي بالذات صيغة اعتماد السحب على المكشوف الذي يقوم عليه جل التعامل المصرفي الربوي.
- تساعد المضاربة في الحد من التضخم النقدي الذي اتسم به التعامل المصرفي الربوي؛ لأن صيغة المضاربة السائدة في المصارف لها ضوابط كما أسلفنا محددة بالزمان والمكان ونوع التجارة... إلخ. وهو ما يساعد المصارف من متابعة التمويل والتأكد من أنه قد وظف في غرضه.




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نماذج العقود المجازة من الهيئة الشرعية الخاصة بالمضاربة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


عقد مضاربة (قراض)
 الزوار: 12073    التعليقات: 0

 
  • اسعار العملات
  • منتجات الصيرفة
  • مناشير وقرارات
  • مناشير ليبيا المركزي
  • مكتبة الكتب
  • مواقع تهمك
  • دخول البريد الإكتروني
  • مكتبة الصوتيات والمرئيات

ï»؟


المرابحة

المشاركـــــــة

المضاربة

الاستصناع

السَّلم

العنوان

جهة المنشور

عدد التحميلات

تحميل

أسعار الخدمات المصرفية ... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 0 .3.
رأي عضو الهئية الشرعية في النقد الأجنبي للمواطنين... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 334 .3.
أسعار الخدمات المصرفية... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 0 .3.
أسعار الخدمات المصرفية مكرار... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 4349 .3.
مذكرة اتفاق بين مصرف الجمهورية والشركات المعتمدة ف... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 973 .3.
نموذج بيانات سيارة ( الباقات )... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 822 .3.
منشور الخاص التمويل الجديد وتعديل نسبة الربح- خاص ... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 8 .3.
اسماء وأرقام النماذج الخاصة بالقرطاسية... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 1536 .3.
منشور ايقاف التعامل مع منظومة فلكس كيوب بفرع فشلوم... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 69 .3.

العنوان

جهة المنشور

عدد التحميلات

تحميل

معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ... مناشير مصرف ليبيا المركزي 4545 .3.
منشور مصرف ليبيا المركزي بخصوص ضوابظ ... مناشير مصرف ليبيا المركزي 3088 .3.

العنوان

اسم القسم

عدد التحميلات

تحميل

المعاملات المالية المعاصرة في الفقه ... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 2615 .3.
تطور العمل المصرفي الإسلامي... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 4739 .3.
المشاركة... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 3115 .3.
عقد الاستصناع... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 3955 .3.
عقد الســـلـم... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 3344 .3.
المضاربة... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 2672 .3.
بيع المرابحة للآمر بالشراء... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 4899 .3.

ï»؟

العنوان

نوع المقطع

مشاهدات

التحميلات

إستمع-شاهد

تحميل

عرض تقديمي لمنتجات الصيرفة الإسلامية... مرئي 2645 1938..
توضيح لفتاوى الشيخ محمد صالح المنجد... صوتي 2356 1458..
توضيح فتاوى الشيخ ابن عثيمين... صوتي 2841 1697..
المرابحة المصرفية في الشريعة الإسلامية-2... مرئي 2911 1612..
المرابحة المصرفية في الشريعة الإسلامية-1... مرئي 2348 1700..