عرض قالب Index_main عرض قالب Index_main عرض قالب Index_main عرض قالب Index_main
قطاع الصيرفة الإسلامية بمصرف الجمهورية
السَّلم                   
بيع آجل بعاجل فهو معاملة مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الثمن من قبل المشتري "المصرف" وتقديمه إلي البائع " المسلم إليه " الذي يلتزم بدوره بتسليم بضاعة معينة مضبوطة بصفات محددة في أجـل معلوم , وبهذا يغطي البائع "المسلم إليه"حاجياته المالية سواءً أكانت شخصية أو إنتاجية, علماً بان المشتري أيضاً يستفيد من رخص الثمن المباع به في السلم فيأمن بذلك مخاطر تقلب الأسعار . تعريف السلم:

بيع آجل بعاجل فهو معاملة مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الثمن من قبل المشتري "المصرف" وتقديمه إلي البائع " المسلم إليه " الذي يلتزم بدوره بتسليم بضاعة معينة مضبوطة بصفات محددة في أجـل معلوم , وبهذا يغطي البائع "المسلم إليه"حاجياته المالية سواءً أكانت شخصية أو إنتاجية, علماً بان المشتري أيضاً يستفيد من رخص الثمن المباع به في السلم فيأمن بذلك مخاطر تقلب الأسعار .




أدلة مشروعية بيع السلم:

قد اتفق علماء الأمة على جوازه واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن والسنة واجماع الأمة.




أما القرآن :                     

فقوله سبحانه وتعالى :  " يا أيها الذين آمنوا اذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "  صدق الله العظيم . سورة البقرة الآية 282  والدين هنا عام يشمل دين السلم وغيره وقد فسره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بدين السلم .

     

أما السنة:

فما روى ابن عباس أن رسول الله (صل الله عليه وسلم) قدم المدينة، وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال:  " من أسلف في شئ ، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم " وهنا يجوز أن يكون الحيوان أو الطعام بدلاً للمال .




وأما الاجماع :

قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز " ، ولأن بالناس حاجة إليه ، لأن أرباب الزروع والثمار و التجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزروع ونحوها حتى تنضج ، فجوز لهم السلم دفعاً للحاجة ...... وقد استثنى عقد السلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم، لما فيه من تحقيق مصلحة اقتصادية، ترخيصاً للناس، وتيسيراً عليهم.




أركان بيع السلم:   

أركان عقد السلم عند غير الحنفية ثلاثة:


1-  عاقدان :  ويشمل رب السلم " المشتري أو المسلم " ،  والمسلم إليه " البائع أو المسلم إليه " .
2- المعقود عليه: "ويشمل الثمن " رأس المال "  والسلعة  " المسلم فيه " .
3-  الصيغة:  وتشمل  الايجاب  والقبول  .
  إما ركنه عند الحنفية فهو الايجاب والقبول: والايجاب في السلم يكون بلفظ السلم والسلف والبيع، بأن يقول رب السلم : "أسلمت إليك في كذا" أو أسلفت فيقول الآخر: "قبلت" أو يقول المسلم إليه: "بعت منك كذا" أو ذكر شروط السلم، فقال رب السلم "قبلت".

   


شروط بيع السلم:   

اشترط الفقهاء في السلم شروطاً لا بد من توفرها في هذه المعاملة، منها في رأس المال، ومنها في المسلم فيه مع اختلاف بسيط وغير جوهري لا يخل بالعقد ولا يؤدي إلى الجهالة والنزاع بين الأطراف على نحـو مـا قال به جمهور الفقهاء كما يلي :



1- شرط رأس المال :

يجوز أن يكون رأس المال نقـوداً أو حيـواناً أو طعـاماً أو عروضاً ولكن لابد أن يختلف الثمـن عـن المسلم فيـه بوجه مـن وجـوه الاختـلاف التي لا تتفـاوت فيها الأغـراض ، حتي لا يؤول التعاقد إلي سلف جر نفعاً ويكون رأس المال كله معجلاً {عند العقد إلي ثلاث أيام في حالة النقود فقط رفقاً بالناس} ، ولو أكتشف وجود عيب في النقود وجب علي المشتري التعجيل برد بدل الجزء المعيب، يجوز التأخير في الدفع لو كان حيوان لأكثر من ثلاث أيام لو كان في الإتفاق وغير مشروط ، ويجوزو أن يكون رأس المال منفعة معينة بشرط أن لا يتأخر عن ثلاثة أيام .



2- شرط المسلم فيه {السلعة} :  يشترط في السلعة أن:   

أ – أن تكون السلعة مؤجلة إلي أجل معلوم { لمنع الجهالة } سواءً بالشهر ويحتسب في أوله ، أو بالموسـم فيحتسب في منتصفه كموسم الزرع .
                                                                                          ب- أن تكون السلعة مضبوطة في كيلها أو في وزنها أو في عددها وبما يتعارف عليه أهل البلد .

ج- أن  تكون  السلعة مضبوطة في وصفها الذي يوثر علي  سعرها  كبلد  الصنع  والحجم  والجودة اللون  وغيرها , مع بيان مكانة تسليم المسلم فيه.

د - أن تكون السلعة ديناً في الذمة وغير معينة المكان بالضبط كتلك الشجرة أو ما شابه  .

هـ – أن لا تكون في سلعة قائمة بعينها إلي أجل محدد لأنه لا يؤمن هلاكها قبل حلول الأجل .

و – لا يجوز في نسل حيوان معين ولا في ثمر بستان معين قبل بدء صلاح الثمر لوجود الغرر فيه  .
ز – أن تكون السلعة محققة الوجود أو أغلب الضن أنها موجودة عند حلول أجل التسليم  .

ح- لا يجوز بيع السلعة في السلم قبل قبضها  , ويجوز أن يعقد عقداً سلم موازي جديد لا علاقة له بالعقد الأول  . 




3- الشروط المشتركة  :       


أ- أن يكون العقد باتاً ، أي ليس فيه خيار شرط للعاقدين أو لأحدهما.
ب- لا يجوز أن يكونا من نفس الجنس إلا إذا أختلفت الأغراض ،فلا يكونا نقدين كالذهب مقابل الفضة أو النقود ، أو طعامين كالعسل مقابل السمن ، وبالتالي سيؤدي إلي النسيئة نقداً بنقد أو طعام بطعام .
ج- لا يجوز السلم في المصنوع من جنسه  لو كان في الإمكان رده إلي أصله كدفع أواني نحاسية في نحاس أو دفع أبواب حديدية في حديد ,  ويجوز السلم لمادة خام في شئ مصنوع منها لو كانت كلفة صنعتها عالية بشرط ألا تكون مدة السلم كافية لصناعة المادة الخام وترجيعها إلي المشتري .
د – لا يجوز اسلام مصنوع في مصنوع مثله ذا منفعة متقاربة، كالتشابه بين ثياب وثياب من نوعها .
هـ – يشترط بيان مكان التسليم لو كان يحتاج إلي تكاليف نقل وتحميل .




س/ما هو الحكم الشرعي في حالة تعذر تسليم البضاعة عند حلول الأجل؟

وهنا أختلف الفقهاء في الحكم إلي قولين :

أ }  – السلم صحيح ولا ينفسخ بالتعذر ، ويمنح الخيار بفسخ العقد أو الصبر إلي حين توفره . ب} – السلم  ينفسخ بالتعذر ويسترد المسلم رأس ماله أو بدله . 
* * * * والمرجح هو الرأي الأول ، وقد أقر مؤتمر المصرف الإسلامي {دبي} تعامل المصارف الإسلامية بهذا النوع من البيوع  لو تقيد المصرف  بالشروط الموضوعة من قبل الفقهاء ، والتي تضبط عقود السلم . 

أولاً :الخطوات العملية لبيع السلم المتبع ببيع حال أو مؤجل

1- تقدم العميل بطلب البيع لبضاعته , فيقوم المصرف بدراسة الطلب دراسة مستوفية .
2- في حالة قبول الطلب فيقوم المصرف بعقد بيع السلم مع البائع وذلك بأن يدفع البنك  الثمن في مجلس العقد ليستفيد به البائع ويغطي به حاجاته المالية المختلفة و يلتزم البائع  بالوفاء بالسلعة في الأجل المحدد .
3- تسليم وتسلم السلعة في الأجل المحدد: وللمصرف هنا ثلاث حالات للإختيار من بينها وهي :
- يتسلم البنك السلعة في الأجل المحدد ويتولى تصريفها بمعرفته ببيع حال أو مؤجل.
- يوكل البنك البائع ببيع السلعة نيابة عنه نظير أجر متفق عليه (أو بدون أجر)
- توجيه البائع لتسليم السلعة إلى طرف ثالث بمقتضى وعد مسبق منه بشرائها { طلب مؤكد  الشراء } .
                                                                                         
4- عقد البيع: وفيه يوافق البنك على بيع السلعة حالة وبالأجل بثمن أعلى من ثمن شرائها سلما ، ويوافق المشتري على الشراء ويدفع الثمن حسب الاتفاق.




مجالات التطبيق لبيع السلم :

   

*يصلح بيع السلم للقيام بتمويل عمليات زراعية حيث يتعامل البنك الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن تتوفر لهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا خفقوا في التسليم من محاصيلهم.فيقدم لهم بهذا التمويل خدمات جليلة ويدفع عنهم كل مشقة لتحقيق إنتاجهم.
*يستخدم بيع السلم كذلك في تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة وذلك بشرائها سلما وإعادة تسويقها بأسعار مجزية." يطبق بيع السلم في قيام البنك بتمويل الحرفيين وصغار المنتجين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.
*يمتاز بيع السلم باستجابته لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من الناس سواء من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين أو المقاولين أو من التجار،واستجابته لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية.
*يطبق بيع السلم في قيام المصرف بتمويل الحرفيين وصغار المنتجين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج كرأس
سلم مقابل الحصول علي بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها .

   

ثانيا : الإجراءات العملية لبيع السلم والسلم الموازي كما تقوم به المصارف الإسلامية  

تتمثل الإجراءات العملية لتنفيذ بيع السلم والسلم الموازي كما تقوم به المصارف الإسلامية في الأتي :
1- طلب الشراء :  يتلقى المصروف الإسلامي طلباً من العميل يوضح فيه رغبته في تمويل سلعة معينة وبمواصفات محددة معروفة على أن يدفع المصرف للعميل ثمنها معجلاً ويكون الاستلام مؤجلاً .   
ويحرر العميل نموذج يسمى طلب تمويل سلعة (شئ) بصيغة السلم ومن أهم البيانات التي تظهر في هذا  الطلب ما يلي
أ  -  مواصفات وكمية السلعة موضوع السلم .
ب  - الثمن المقترح لهذه السلعة في ضوء المعلومات المتاحة ومقدار التمويل .
ج  -  بعض المستندات المتعلقة بالعميل .
د  -  ميعاد وشروط التسليم ومكانه.

2- دراسة جدوي طلب :  يقوم قسم الائتمان في المصرف الإسلامي بدراسة طلب العميل من جميع النواحي مع التركيز على :                                                                                أ- التحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة عن العميل .
ب-دراسة السلعة وسوقها موضوع السلم من ناحية المخاطر والقابلية للتسويق
ج-دراسة النواحي الشرعية للسلعة موضوع السلم

د- دراسة ثمن الشراء ونسبة الربح
هـ-دراسة الضمانات والكافلات المقدمة من العميل .
و- دراسة إمكانية التسويق وتنفيذ السلم الموازي .
3- إبرام عقد السلم الأول :  في حالة الموافقة من قبل المصرف على تنفيذ العملية بعد بيان جدواها يحرر عقد بيع السلم بين المصرف (المشتري) والعميل (البائع).

 الزوار: 9513    التعليقات: 0

 
  • اسعار العملات
  • منتجات الصيرفة
  • مناشير وقرارات
  • مناشير ليبيا المركزي
  • مكتبة الكتب
  • مواقع تهمك
  • دخول البريد الإكتروني
  • مكتبة الصوتيات والمرئيات

ï»؟


المرابحة

المشاركـــــــة

المضاربة

الاستصناع

السَّلم

العنوان

جهة المنشور

عدد التحميلات

تحميل

أسعار الخدمات المصرفية ... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 0 .5.
رأي عضو الهئية الشرعية في النقد الأجنبي للمواطنين... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 334 .5.
أسعار الخدمات المصرفية... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 0 .5.
أسعار الخدمات المصرفية مكرار... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 4349 .5.
مذكرة اتفاق بين مصرف الجمهورية والشركات المعتمدة ف... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 973 .5.
نموذج بيانات سيارة ( الباقات )... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 822 .5.
منشور الخاص التمويل الجديد وتعديل نسبة الربح- خاص ... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 8 .5.
اسماء وأرقام النماذج الخاصة بالقرطاسية... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 1536 .5.
منشور ايقاف التعامل مع منظومة فلكس كيوب بفرع فشلوم... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 69 .5.

العنوان

جهة المنشور

عدد التحميلات

تحميل

معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ... مناشير مصرف ليبيا المركزي 4545 .5.
منشور مصرف ليبيا المركزي بخصوص ضوابظ ... مناشير مصرف ليبيا المركزي 3088 .5.

العنوان

اسم القسم

عدد التحميلات

تحميل

المعاملات المالية المعاصرة في الفقه ... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 2615 .5.
تطور العمل المصرفي الإسلامي... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 4740 .5.
المشاركة... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 3115 .5.
عقد الاستصناع... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 3955 .5.
عقد الســـلـم... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 3344 .5.
المضاربة... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 2672 .5.
بيع المرابحة للآمر بالشراء... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 4899 .5.

ï»؟

العنوان

نوع المقطع

مشاهدات

التحميلات

إستمع-شاهد

تحميل

عرض تقديمي لمنتجات الصيرفة الإسلامية... مرئي 2645 1939..
توضيح لفتاوى الشيخ محمد صالح المنجد... صوتي 2356 1458..
توضيح فتاوى الشيخ ابن عثيمين... صوتي 2842 1698..
المرابحة المصرفية في الشريعة الإسلامية-2... مرئي 2911 1612..
المرابحة المصرفية في الشريعة الإسلامية-1... مرئي 2348 1700..